تاريخ الاتحاد

نشأة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات(1) :
تأسس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بمدينة القيروان، بالجمهورية التونسية في 19 جانفي سنة 1986، بفضل مجهودات عدد من أعلام المكتبات والمعلومات في الوطن العربي ، الغيورين على هذا التخصص ، غير أن تأسـيسه لم يكتمل ، إلا في نهاية هذا العام ، بعد انعقاد اجتماعه التأسيسي الثاني في مدينة الحمامات ، فى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه ، وانتخاب مكتبه التنفيذي ، ولجانه الأساسية . ومن هنا ، يمكن أن نعدّ جميع الزملاء ، الذين حضروا هذين الاجتماعين ، ودافعوا عن ضرورة تأسيس الاتحاد ، وصوتوا لصالحه ، أعضاء مؤسسين .
 لقد جاءت فكرة انشاء مؤسسة عربية تجمع شمل المكتبات العربية ، والمكتبيين العرب ، في كيان واحد في وقت أصبحت فيه الساحة العربية مهيأة لاستقبال مثل هذا المولود ، ورعايته ، نتيجة ما عرفته هذه الأخيرة من متغيرات كثيرة أهمها، تأسيس أقسام لتدريس علوم المكتبات في كثير من الجامعات العربية، مع ارتفاع محسوس في عدد المنتسبين إلى تخصص المكتبات وبالتالي زيادة عدد المتخرجين من حاملي الشهادات العليا، كذلك الزيادة الكبيرة ، في عدد مؤسسات المعلومات على اختلاف أنواعها ، مع ظهور تنظيمات محلية ، هنا وهناك ، في شكل جمعيات مهنية تضم المتخصصين من ذوي الخبرات الميدانية، إضافة إلى ظهور مزيد من الوعي والاهتمام بالمهنة ، من قبل المتخصصين (أكاديميين، أو مهنيين) الذين تنبهوا إلى ضرورة تطوير هذه المهنة ، وتفعيلها ، لتلعب دورها في ميادين التنمية المختلفة ، من خلال تأطيرها ضمن تجمع مهني إقليمي عربي، يرفع من شأنها ، ويشد أزرها .

وكان أول المنادين بإنشاء مثل هذا التجمع المهني على المستوى العربي، أ.د. شعبان عبد العزيز خليفة ، أستاذ المكتبات في الجامعات المصرية ،  الذي طالب بضرورة إنشاء اتحاد للمكتبيين العرب، يجمع شملهم ، ويرفع من شأن مهنتهم ، وكان دائم التنبيه ، إلى ضرورة انشاء مثل هذا الاتحاد ، وتبني هذا المطلب .
 هذه الدعوة وجهتها أيضا بعض الجمعيات المكتبية في كثير من المناسبات ، وأوصت بها بعض الملتقيات العلمية العربية ، مثل حلقة الدراسات الإقليمية لتطوير المكتبات في البلاد العربية التي عقدت في بيروت سنة 1959(2).كما جرى تكليف الجمعية العراقية للمكتبات ، ضمن فعاليات مؤتمر بغداد لعام 1977 حول المكتبات والمعلومات ، بإعداد مشروع إنشاء إتحاد عربي للمكتبات، هذا المشروع أكد عليه مؤتمر تونس لعام 1979، تلاه اقتراح مشروع الجمعية الأردنية للمكتبات لسنة 1984(3).

وقد جرى التأكيد على هذا المشروع ، مرة أخرى ، ضمن فعاليات مؤتمر فهرسة الكتاب العربي الذي نظم بالجمهورية التونسية سنة 1984، كما أوصت الندوة العربية الثانية للمعهد الأعلى للتوثيق بتونس عام 1985 ضمن فعالياتها بضرورة إنشاء هذا الاتحاد(4).

غير أنه ، وبرغم هذه المطالب ، وتلك المحاولات ، فانه لم تسجل ، في هذا المجال ، نتائج إيجابية تذكر، وبقيت فكرة إنشاء اتحاد عربي للمكتبات والمعلومات مجرد حبر على ورق، وحلم يراود المؤمنين بها، حتى حل عام 1986، عندما وجدت هذه الدعوة ، من تلقاها " وحملها على كتفيه ، وبذل جهده في سبيل وضعها موضع التنفيذ، إنه الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي عالم وباحث ورائد من طراز فريد ،كان في ذلك الوقت مديرا للمعهد الأعلى للتوثيق في جامعة تونس الأولى، وكان يسوؤه دائماً تلك الفجوة بين المشرق العربي والمغرب العربي، وآل على نفسه أن يربط ، وأن يصل بينهما ، في مجال الدراسات العثمانية والموريسكية والمكتبات والمعلومات، وقام من موقعه بحمل الدعوة وتوجيه النداء إلى المكتبيين العرب لكي يتحدوا ويقيموا إتحادهم "(5).

    حدث ذلك بمناسبة انعقاد الندوة العربية الثالثة التي نظمها المعهد الأعلى للتوثيق بمدينة القيروان التونسية في الفترة ما بين 16-20 جانفي سنة 1986 ، أين اجتمع عدد من المكتبيين وأخصـائيي المعلومات من إحدى عشرة دولة عربية(*)حول مائدة مستديرة مدة يوم كامل ، ضمن أربع جلسات حامية الوطيس، حاولوا خلالها مناقشة كيفيات إنشاء هذا الاتحاد من زوايا تنظيمية متعددة، لكن أبرز ما سجل خلال هذا الاجتماع ، هو الخلاف بين أعضاء الوفد التونسي نفسه ، الذي انقسم إلى مجموعتين : مجموعة الأكاديميين بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي، ومجموعة المهنيين التي كانت تمثلها جمعية المكتبات التونسية، وجرت بين الفريقين نقاشات حادة لأسباب ريادية، فكل جهة كانت تريد الرئاسـة لنفسها(6)، وهو خلاف استطاع الحضور  تجاوزه، بعد جهد ، لينطلقوا اثر ذلك ، في أعمالهم والتي كان أهمها مناقشة النظام الأساسي للإتحاد، حيث طرحت على المجتمعيين عدة مشروعات حوله ، أثارت نقاشات وخلافات حادة بين الحضور ، لكنهم استطاعوا في نهاية الأمر ، الخروج بمشروع موحد ، وأعلنوا عن ميلاد الاتحاد العربي للمكتبيين وأخصائي المعلومات ، وتقرر اعتماد تونس مقراً له ، تكريماً للدولة التي أعلن ميلاد الإتحاد على أرضها، وأيضا تكريماً للأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ، الذي بذل كل جهده، لإقامة هذا الاتحاد، كما تقرر أن يكون كلا من الرئيس ، وأمين المال ، من الشقيقة تونس . ثم كان الاجتماع التأسيسي الثاني خلال شهر ديسمبر من العام نفسه ، حيث كانت مقاومة تأسيس الاتحاد من جانب المهنيين التونسيين مازالت على أشدها ، وقد تم القضـاء عليها ، من خلال التصويت الذي أكد مرة ثانية ، على ضرورة قيام الاتحاد ، وانتخاب مكتبه التنفيذي ، ولجانه الأساسية . وبذلك يمكن القول ، أن الاتحاد جرى تأسيسه ، خلال اجتماعين ، الأول في القيروان ، والثاني في الحمامات من عام 1986 .
 
1  ـ 1 ـ مشروع النظام الأساسي للاتحاد
أثارت مناقشة مشروع النظام الأساسي للاتحاد كثيراً من الخلافات والمناقشات بين المجتمعين وكادت أن تؤثر سلباً على الاتحاد ، وتعيده ثانية ، من واقع قريب المنال ،  إلى فضاء الأحلام ،كما كان ، لولا حكمة الرواد ، ومطالبتهم الحضور ، بضرورة اعتماد معيار الموضوعية ، والواقعية في الحوار ، ونبذ الذاتية.
كان  الخلاف يدور حول اختيار أحد المشاريع، المعروضة، لاعتماده ، نظاماً أساسياً للاتحاد، بعد مناقشته ، وكان أمام الحضور، عدة مشاريع ، هي(7):
1- مشروع المعهد الأعلى للتوثيق.
2- مشروع الجمعية العراقية للمكتبات.
3- مشروع الجمعية الأردنية للمكتبات.
4-  مشروع الجمعية التونسية للموثقين.

هذه المشاريع أثارت مناقشة مستفيضة سادها كثير من التوترات التي لا تخدم مصلحة الاتحاد لابتعادها في كثير من الأحيان عن الموضوعية العلمية، وبرغم رغبة الأكثرية، باعتماد مشروع المعهد الأعلى للتوثيق للمناقشة ، بعدِّه قد أرسل إلى كثير من الجهات، وتم الاطلاع عليه، خلافاً للمشاريع الأخرى، الا أن الخلاف بقي مستمرا . لكن، ومع استمرار النقاش تراجعت الجمعيات الأخرى عن مشاريعها ، ومنها الجمعية الأردنية ، التي  سهلت ، بموقفها الطيب هذا ، مهمة المشاركين، ولم يبق الخيار سوى بين مشروع المعهد الأعلى للتوثيق، والجمعية التونسية ، التي بقيت مصرة ، على مشروعها، وبهذا أصبح الخلاف تونسي- تونسي. وهنا طلب أ. عبد الباقي الدالي إبلاغ الحضور موقف الجمعية التونسية الذي جاء في شكل وثيقة مكتوبة أعدتها الجمعية، تعرض فيها إلى الحديث عن خلفية إنشاء الاتحاد العربي للمكتبات، وإلى جهود الجمعية التونسية مع جمعيات عربية أخرى في سبيل بناء اتحاد عربي يجمع المهنيين، يوحد أهدافهم،  ويدعم الخدمات المكتبية والتوثيقية في الوطن العربي، ويساعد على إنشاء جمعيات مهنية وطنية بالدول التي لا تتوفر بها بعد مثل هذه التنظيمات، كما نبه إلى ضرورة التأني في اتخاذ القرار لتجنب الفشل في المستقبل، ودعا إلى عقد مؤتمر تأسيسي لاحق، يتم الإعداد له خارج الحساسيات ، ويشارك فيه أوفر عدد ممكن من الأطراف المكونة للاتحاد،مؤكداً على أن الجمعية التونسية لم يكن ببالها " أن تكون عوضاً عن أي جمعية إلا بتكليف من المشاركين في المؤتمرات السابقة..."(8)، وهو بهذا كان يلوح إلى الشرعية. هذه الكلمة أعقبتها ملاحظات وردود فعل كثيرة، منها تدخل الدكتور محمد أحمد السنباني رحمه الله  الذي ذكر بخصوص الشرعية بأنه " إذا أردنا أن تحضر كل الدول العربية فهذا لن يحصل على الإطلاق "، كما ذكر بأن كثيراً من التنظيمات تبدأ بأعداد قليلة ولا تتطلب النصف زائد الواحد على حد تعبيره، وذكر كمثال على ذلك جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة(9).

أما الدكتور أبو بكر الهوش فلقد ذكر الحضور ، بسحب مشروع النظام الأساسي للاتحاد من الجمعية التونسية ، وتكليف المعهد الأعلى للتوثيق ، خلال فعاليات الندوة الثانية التي انعقدت في أفريل سنة 1985 أين قرر الحاضرون ذلك، كما أكد على ضرورة التوحيد بين الجميع، وأشاد بدور التونسيين، جمعية كانوا أم معهدا ، في خروج الإتحاد العربي إلى النور. وطلب من التونسيين أن يتناسوا أية حساسية حول الموضوع. وقبل هذين المتدخلين، كانت كلمة الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة، الذي أشاد بدور المعهد الأعلى للتوثيق وما بذله من جهود في سبيل بناء اتحاد عربي للمكتبات .كما تدخل الدكتور شعبان بن عاشور أيضاً ، بصفته ممثلاً لمعهد العالم العربي بباريس، وبصفته الشخصية وقال: " ما يهمنا في المعهد هو قيام اتحاد نستطيع التعامل معه ، سواء كان للأفراد ، أم للجمعيات(10)...

استمر النقاش وتبادل الآراء طويلاً بين الحاضرين حول أي المشروعين يعتمد كقاعدة أساسية لمناقشة النظام لينتهي الأمر إلى العمل باقتراح أ. يوسف قنديل رحمه الله، وهو اعتماد مبدأ التصويت، وهنا أيضاً ثارت مناقشات حادة حول نظام التصويت، ليحسم الخلاف باعتماد صوتين لكل بلد عربي مشارك ، وبعدها تمت عملية التصويت على المشروعين، مشروع الجمعية التونسية للمكتبات، ومشروع المعهد الأعلى للتوثيق ، الذي حصل على ثمانية أصوات ، مقابل صوت واحد ، لصالح مشروع الجمعية وهي النتيجة التي أعلن عنها أ.د. محمد فتحي عبد الهادي، وبذلك تم إعلان لائحة المعهد الأعلى للتوثيق مشروعاً مطروحاً للنقاش(11).

 بدأ النقاش حول التسمية التي لاحظ البعض بخصوصها إغفالها لفئة العاملين في حقل المكتبات والمعلومات وهم الأرشيفيون، إضافة إلى الجمعيات، وبعد جدال حول الموضوع استقر الرأي على التسمية " الاتحاد العربي للمكتبيين وأخصائي المعلومات "(12). لتتغير التسمية في أول اجتماع للجمعية العامة للاتحاد بالحمامات بدولة  تونس سنة 1986 وتصبح " الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "(13).

بعدها بدأ الجميع بمناقشة تفاصيل المشروع، حيث جرى تعديل الديباجة، وفقرات متعددة أخرى، ثم دار الحديث حول مضمون الفصل الأول من مشروع النظام الأساسي الذي تعرضت بعض مصطلحاته للتعديل، والتغير، والحذف في بعض الأحيان، كما تعرض الفصل الثاني إلى تعديلات منها تغيير بعض المصطلحات بما هي أكثر وضوحا ودقة، تأكيدا على ترقية المصطلحات والتعبير عن المطلوب كاستبدال كلمة " البلاد العربية " بمصطلح " الوطن العربي "... وغيرها، إضافة إلى إجراء بعض الإضافات على بعض الفقرات ، وتسجيل بعض التحفظات وغيرها، وخلال هذه الجلسة، وهي الجلسة الثانية، جرى الحديث عن موضوع دورية علمية لنشر الدراسات والأبحاث وتشجيع النشر.

تواصل النقاش ضمن جلسة ثالثة، تناولت الفصل الثالث الخاص بالعضوية في الاتحاد، والتي أثارت تساؤلات واستفسارات الحضور، ودار حولها نقاش خص المكتبيين المؤهلين فنياً وغيرهم من العاملين في حقل المكتبات، مع تحديد طبيعة الأعضاء من بين المتخصصين في المكتبات والمعلومات والأعضاء المشاركين، والمشرفين، والمؤازرين وغيرهم، وانتهى النقاش لتحديد ثلاثة أصناف أساسية هي: جمعيات المكتبات، المكتبات ومؤسسات المعلومات ، وأقسام ومعاهد المكتبات والمعلومات، المكتبيون المؤهلون أو من تتوفر لديهم خبرة في مجال المكتبات والمعلومات، كما تم بحث انتخاب رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وجلسات الجمعية العمومية، ونصابها القانوني، وهنا ثار جدل واسع حول كيفية توزيع الأصوات بين الجمعيات ، التي نادى بعض الحاضرين ، بضرورة منحها نصيب الأسد، ومنهم أ.عبد الباقي الدالي، في حين عارض البعض الآخر هذا الرأي، ومنهم الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة، وشعبان بن عاشور، وبقي الحوار مستمراً حول عدد الأصوات التي تمنح للجمعيات وللأفراد، وأمام عدم حصول اتفاق، طلب الدكتور محمد فتحي عبد الهادي العودة إلى النص الموجود، وهو النص الذي يمنح الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط حق التصويت، كما يمنح فوق ذلك كل جمعية مكتبات صوتين، وكل مؤسسة مكتبية صوت واحد، وإذا لم يكن في البلد العربي المعني جمعية فتكون الأصوات الثلاثة من حق هذا البلد، مع اعتماد التعديل الذي اقترحه الدكتور محمد حسن الزير، والمتمثل في إسناد الأصوات الثلاثة للفئة " ب " وحسماً للنقاش اقترح اعتماد عملية التصويت وبالفعل تم التصويت على هذا المقترح الذي حصل على 26 صوتاً موافقاً، مقابل 3 أصوات اعتراض، وتحفظت 6 أصوات(14).

ثم استمر النقاش حول أعضاء المكتب التنفيذي، مهامهم، وظائفهم، وقضايا أخرى مثل: النصاب القانوني، الأمانة العامة، المالية، اللوائح الداخلية...كما جرى بعدها نقاش ساخن تخلله توتر بين الحاضرين حول قضية اختيار مكتب تنفيذي مؤقت، أو لجنة تحضيرية للمؤتمر القادم، لينتهي الأمر بحصول اتفاق على تعيين مكتب تنفيذي مؤقت، يتولى تهيئة عقد الجمعية العامة الأولى للاتحاد لانتخاب أول مكتب تنفيذي طبقا للنظام الأساسي المصادق عليه(15).

وجدير بالذكر أن كل هذه المناقشات قد تمت استناداً إلى ما ورد ضمن مشروع المعهد الأعلى للتوثيق ، باعتباره الأرضية الأساس ، لمناقشة مشروع النظام الأساسي للإتحاد ، مع العودة من حين لآخر إلى  مشروع الجمعية التونسية و الأردنية  للاستنارة.
وانتهى الاجتماع بقراءة قصيدة نظمها الدكتور محمد بن حسن الزير بمناسبة قيام الاتحاد،هذا نصها :
                              كلنا اخوان صدق     من بلاد عربيــة                      
                               قد أتينا لاجتماع       لقضـايا مكتبيـة
                              وبـناء لاتحــاد      فيه أهداف جلـية
                              يجمع الشمل لقوم      قد تفانوا للقضـية
                             "والتميميُّ" دعـانا    في الرحاب التونسية
                              ضـمنا الحب بدار    هي بالفضـل حرية
                              وســعدنا برفاق     أهل حــق وحمية
                              ووزير القلم شرف      دفعة  الركب سنية
                              جاء يذكى العزم فينا     انطــلاق بروية
                             ابذلوا الجهد وكونوا    خلوة الدرب القوية
                            اعقدوا العـزم بجـد   نحو فعـل بعـد نية
                            واشكـروا الله دواما    ثم للقـطر تـحية
                            اكـرم القوم بصدق    حاتمى الأريحــية

أول جمعية عامة للاتحاد (16):
بدعوة من المكتب التنفيذي المؤقت ، وبناء على قرار الاجتماع التأسيسي للاتحاد بالقيروان في شهر جانفي 1986، انعقدت الجمعية العامة الأولى للاتحاد بمدينة الحمامات التونسية على هامش الندوة الرابعة التي عقدها المعهد الأعلى للتوثيق في شهر ديسمبر 1986 أي ستة أشهر بعد الإعلان الأول عن تأسيس الاتحاد . وخلال هذا الاجتماع تمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:
- تقديم تقرير المكتب التنفيذي المؤقت
- انتخاب رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي.
- اعتماد خطة عمل الاتحاد المستقبلية.

بعد قراءة تقرير المكتب التنفيذي المؤقت من طرف الدكتور محمد حسن الزير(17).الذي تعرض فيه إلى نشاط المكتب خلال هذه الفترة، وخاصة ما تعلق بالتحضير لعقد الجمعية الاولى التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد، ناشد الدكتور محمد حسن الزير الجميع لدعم الاتحاد مادياً ومعنوياً حتى ينهض ويزداد قوة.
كما تمت خلال هذه الجمعية ، ولمدة يومين كاملين ، مناقشة خطة العمل المستقبلية ، التي نالت موافقة عريضة ، إذ تضمنت على وجه الخصوص:-
- دعم التكوين والتدريب في علوم المكتبات بالوطن العربي، وعقد ندوة تدريبية في الدول العربية الأقل نمواً ، إضافة إلى ندوة أخرى حول استخدام الحاسوب في مراكز التوثيق والمعلومات.
- إقامة المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، وإصدار دليل للمكتبيين العرب مع نشر البحوث حول هذا التخصص.
- السعي لإصدار الكتاب السنوي للمكتبات والمعلومات في الوطن العربي مع نشرة إخبارية تغطي نشاطات الأعضاء في الوطن العربي التي أصبحت فيما بعد تسمى" صدى الاتحاد".
- حث المكتبيين في الوطن العربي على إنشاء جمعيات وطنية والانخراط في الاتحاد.
- طباعة النظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد وتعديله

كما تم خلال هذا الاجتماع تشكيل خمس لجان هي: لجنة العضوية، لجنة النشاط الببليوغرافي، لجنة الإنتاج الفكري، لجنة التأهيل والتدريب، لجنة المواصفات والمعايير والمصطلحات، ولجنة العلاقات الخارجية، كما تم في هذه الجمعية ، انتخاب رئيس الإتحاد  ومجلسه  التنفيذي ، لمدة عامين وهم(18):
د. وحيد قدورة: رئيساً للاتحاد
أ. يوسف قنديل: نائباً للرئيس.
د. جاسم محمد جرجيس أميناً عاماً.
أ. رشيد عبد الحق: أمين المال.
د. أبو بكر الهوش: عضواً
د. شعبان عبد العزيز خليفة:عضواً
د.محمد بن حسن الزبير: عضواً.
وبهذا يكون الاتحاد العربي قد استكمل تنظيمه القانوني.وبدأ مسيرته الحافلة بالنشاط ، والرأي والرأي الآخر ، إلى حد الاختلاف الذي كاد في مرحلة ما من حياة الاتحاد ، أن يهدد وجوده ، ويقوض مكتسباته .

1 ـ  2 ـ  أهداف الاتحاد (19):
سعى الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عند إنشائه إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها:
1 ـ  تعزيز علاقات التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المكتبة في الوطن العربي.
2- العناية بالتراث العربي المكتوب ، والسمعي البصري ، الموزع في كل مكان ، والتعريف به.
3- المساعدة على الارتقاء بالمهنة ، والرفع من منزلتها.
4- إعداد وتشجيع البحوث العلمية ، والدراسات ، في مجال المكتبات والمعلومات ، وعقد الندوات ، والمؤتمرات ، والحلقات الدراسية المتخصصة.
5- السعي إلى تحسين مستوى التعليم بمؤسسات إعداد وتأهيل المكتبيين وأخصائي المعلومات.
6- العمل على توحيد المصطلحات في مجال المكتبات والمعلومات.
7- السعي  لاستصدار الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمكتبات ، ومؤسسات المعلومات.
8- المساهمة في إصدار الأدلة المتخصصة ، وإعداد أدوات ، وركائز العمل الأساسية.
9- تشجيع قيام الجمعيات الوطنية للمكتبيين وأخصائي المعلومات في الأقطار العربية التي لم تؤسس فيها بعد.
10- إصدار دورية مهنية متخصصة تكون لسان حال الاتحاد.
11- التعاون مع المنظمات العربية والدولية ، التي لها علاقة بأهداف الاتحاد.
وهذه الأهداف لا تزال قائمة إلى اليوم دون تعديل.

2 ـ  التنظيم الإداري للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات(20):
    يتكون الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات من جمعية عامة،و مكتب تنفيذي، وأمانة عامة ولجان عمل تعمل معاً على إدارة الاتحاد وفق صلاحيات حددها قانونه الأساسي  وقد تم اجراء تعديل على النظام الأساسي للاتحاد في مؤتمر القاهرة 2008 وتم إقرارها في بيروت 2010 وذلك بسبب تداخل صلاحيات الرئيس والأمين العام وتم إلغاء منصب الأمين العام وأصبحت هناك أمانة للسر وأمين للسر بدلاً من أمين عام.  وتم ايضاح الأدوار وأصبح رئيس الاتحاد هو من يمثل ويقود الاتحاد مع المكتب التنفيذي وأصبحت الجمعية العامة والمكتب التنفيذي هي عصب الاتحاد ومكوناته التنظيمية..  

2-1- الجمعية العامة(21):
وهي مؤلفة من الأعضاء أصحاب الحق في التصويت ، وهم : الجمعيات، المؤسسات المكتبية والمكتبيين. وتشكل الجمعية العامة السلطة العليا للاتحاد ، فهي التي ترسم سياسته العامة وبرامج نشاطاته، في ضوء مقترحات المكتب التنفيذي أو الأعضاء،كذلك تنتخب المكتب التنفيذي ، ورئيس الاتحاد، وتنظر في جميع القرارات الهامة، وتتخذ ما تراه مناسباً منها. كما تدرس تقارير اللجان، وتقرير الأمين العام، وأمين المال حول نشاط الاتحاد، خلال دورات الجمعية، وتناقش الشؤون المكتبية ، وكل القضايا التي تطرح ، ضمن جدول أعمالها. وهي صاحبة الحق في تعديل النظام الأساسي ، واللوائح التنظيمية، والموافقة على الميزانية.

تجتمع الجمعية العامة ، مرة كل ثلاث سنوات ، في دورة عادية، وتجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء، أو بطلب من المكتب التنفيذي.

2-2- المكتب التنفيذي(22):
يتشكل من سبعة أشخاص ( رئيس، نائب للرئيس، أمين عام ( أصبح بعد تعديل الدستور في بيروت 2010 أمين السر) ، أمين مال، و3 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ،تقلصت مؤخراً إلى سنتين فقط، قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو الذي يدير الاتحاد. ومن مهامه : إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، ومشروع الميزانية، وبرامج النشاطات الأخرى للاتحاد.
كما يقوم المكتب التنفيذي ، بمتابعة برامج العمل التي أقرتها الجمعية العامة، ويشكل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة المطلوبة لتنفيذ المهام التي يعهد بها إليه، كما ينظر في طلبات العضوية بالاتحاد.
أما عن تنفيذ العمل فهو من مهام كل أعضاء المكتب التنفيذي ، الذي يجوز له كذلك ، أن يفوض بعض سلطاته إلى رئيس المكتب ( رئيس الاتحاد ) أو أي عضو آخر من أعضاء المكتب، كما يجوز له أن يطلب الاستشارة من أي فرد أو هيئة ، إذا رأى في ذلك ضرورة.

2-3- الأمانة العامة  :
وهي بمثابة الجهاز الإداري للمكتب التنفيذي، تعمل على تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة، والمكتب التنفيذي، كما تدير جميع ممتلكات الاتحاد، وفق ما تقتضي به اللوائح الداخلية الخاصة بالعمل الداخلي للاتحاد.

لقد عملت هذه الهيئات الثلاثة حتى سنة 2003 على ادارة الاتحاد وفق ما تمت الاشارة اليه أعلاه ،و بتوافق يكاد يكون مثالياً ، على الأقل من حيث الظاهر ، لأننا لم نلحظ قبل هذا التاريخ وجود خلافات جوهرية تخص كيفية إدارة الاتحاد وتنظيم تسييره بين كل  أعضاء الهيئات الإدارية التي تولت أمر ادارة الاتحاد وتسييره  منذ تأسيسه سنة 1986.و هي في حدود ستة مكاتب تنفيذية. كمالم نلاحظ خلال عقد الجمعيات العامة للاتحاد ، التي تشكل سلطته العليا ، خلال انعقاد مؤتمراته ، ظهور أية خلافات ، مثل التي ظهرت خلال العهدة الانتخابية فى المدة  2003-2006 كذا العهدة الانتخابية فى المدة  2006- 2008 ، حيث ساد خلال هاتين  الفترتين الكثير من التوترات بين اعضاء المكتبين التنفيذيين  السابع ، والثامن ، التي لم تكن  تخدم مصلحة الاتحاد، لابتعادها في كثير من الأحيان عن  المبادئ العلمية والموضوعية لإدارة وتسيير التجمعات المهنية  والتي تقضي كحد أدنى  تشبع إطاراتها بروح المسؤولية ، و بالموضوعية في التعاطي مع الاختلافات في وجهات النظر، والاحترام المتبادل ، والابتعاد عن الذاتية وفرض الرأي ... مشكلة بذلك أحرج الفترات التي مر بها الاتحاد خلال مسيرته ، والتي كادت أن تؤدي إلى تقسيمه إلى اتحادين لولا مساعي بعض  المخلصين من أعضاء الاتحاد والتفافهم حوله، ونهوضهم لدعمه وتأييده.

بدأت هذه الخلافات مباشرة بعد خروج رئاسة الاتحاد من دولة المقر تونس  بمناسبة أدراج بعض التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي للاتحاد ، والتي طالب بها بعض أعضائه ، بما فيهم بعض كباره من المؤسسين ، بقصد بعث عجلة الاصلاح،وإعطاء الاتحاد نفساً جديداً يمكنه من متابعة أعماله، و الاستمرار في تقديم نشاطاته، الإدارية والعلمية، بقوة وثبات .من هذه التعديلات التنظيمية مسألة التداول على رئاسة  الاتحاد بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ، مع إبقاء منصب الأمين العام ثابتاً  لدولة المقر تونس،إلى جانب بعض التعديلات الأخرى التي جرى اقرارها ضمن فعاليات مؤتمره الثالث عشر الذي انعقد بمدينة بيروت في لبنان خلال شهر نوفمبر سنة 2002، و التي تمت  المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للاتحاد خلال  مؤتمر طرابلس بالجماهرية العربية الليبية عام 2003 حيث تم انتخاب الأستاذة الدكتورة مبروكة عمر محيريق كأول رئيس للاتحاد من خارج دولة المقر تونس .

لكن وفي الوقت الذي كان فيه الجميع  ينتظر أن تؤدي مثل هذه التعديلات إلى رقي الاتحاد، وتألقه، إقليمياً ودولياً ،لاحظنا بروز العديد من المشاكل والخلافات بين جهات من داخل وخارج الاتحاد ،وكانت كلها تدور حول صلاحيات كل من رئيس الاتحاد والأمين العام . حدث ذلك لأول مرة خلال الفترة الانتخابية 2003-2006 حين برزت اختلافات عميقة بين رئيس الاتحاد و الأمين العام بخصوص كيفية إدارة الاتحاد ، وصلت الى مستوى إنعدم فيه الحوار بين الطرفين . الوضع الذي دفع بعض رموز الاتحاد وأعضائه، الى التدخل ، لرأب الصدع و إخراج الاتحاد من الأزمة التي ألمت به ، ثم تم  تشكيل لجنة مصالحة في شهر ديسمبر من سنة 2004 اجتمعت بالقاهرة  ، وكنت واحدة من  بين اعضاءها إلى جانب العديد من الزملاء والزميلات  منهم أ.د. جاسم جرجيس، وأ.د.أحمد الشيخ، وأ.د. عبد الجليل التميمي،و أ.د.حشمت قاسم ، و أ.د. وحيد قدورة  ،والدكتور خالد الحبشي بصفته أميناً عاماً للاتحاد والاستاذة بغضانة العرب من لبنان والدكتورة وفاء غبريال من السودان ، وغيرهم .اجتمعت هذه اللجنة بمبادرة من الدكتور جاسم جرجيس بعد أن فشلت كل المحاولات الفردية التي تقدم بها بعض كبار الاتحاد من الاعضاء المؤسسين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر  الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صوفي من الجزائر  الذي راسل رئيسة الاتحاد في تلك الفترة، كما راسل الاتحاد في مقره الدائم محاولا تقديم يد المساعدة، وشارك في لجنة مصالحة إلى جانب الأستاذ الدكتور شعبان خليفة ، والدكتور وحيد قدورة ، لم تجتمع ، وتم استبدالها باللجنة السابقة الذكر .

وقد فشلت هذه اللجان في جمع الأطراف المعنية حول طاولة حوار واحدة  لتداول مشكلة الخلاف وطرح بعض التصورات الجادة لحلها بطريقة ودية  بعيداً عن كل التوترات المسيئة لمسار الاتحاد ،حيث لم يحضر الاجتماع الذي كان مدعوماً من طرف شركة النظم  العربية المتطورة ، والتي نشكرها بهذه المناسبة على دعمها الدائم واللامشروط  للاتحاد ، ولكن لم يعقد الاجتماع .

على هذه الخلفية من النزاعات و الخلافات الظاهرة  والباطنة عقد مؤتمر الاسكندرية  في جو متوتر، مشحون بكثير من التجاذبات والتصرفات المتشددة ، من بعض مؤسسي الاتحاد على وجه الخصوص،التي أساءت كثيراً للاتحاد ، وإلى سمعته ، كما ساهمت في تفاقم وضع الاتحاد أكثر فأكثر برغم شبه الصلح الذي حدث  بالإسكندرية ، وهذه المرة من دون مشاركة  لجان الصلح سالفة الذكر التي تم تجاهلها و تهميشها بالاسكندرية عندما لم تستدع لحضور جملة اللقاءات التي تمت بين الأطراف المتنازعة باستثناء عضوها  أ.د.أحمد الشيخ الذي لعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات نظر الطرفين . و نقول شبه عملية الصلح لأننا لاحظنا فيما بعد أن هذه المصالحة لم تحل مشكلة الخلافات الحقيقية التي استفحلت أكثر فاكثر فيما بعد ، حيث اتضح أن بعضها يتصل بالصلاحيات ، وبعضها الآخر يتصل بتعامل البعض مع الاتحاد وآليات عمله وبنيته المؤسساتية ، والبعض الآخر يتصل بنظرة البعض إلى الاتحاد.  إلى جانب وجود تيارات تتقاذف فيما بينها مصير الاتحاد...

لم تكن هذه الوعكة الصحية على حد تعبير أستاذنا أ.د. عبداللطيف صوفي آخر الوعكات التي يمر بها الاتحاد ، فقد عرفت العهدة الانتخابية 2006- 2008 مزيداً من الخلافات والفرقة بين أعضاء مكتبها التنفذي.حيث وفي الوقت الذي تنفس فيه كثير من الأعضاء الصعداء  وتفاءلوا خيراً بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتحاد  سنة 2006 بالجزائر،  أمام ما لاحظوه من حسن استقبال و تنظيم ، و من تفاعلات جيدة بين أعضاء الاتحاد الفاعلة ، وغياب الخلافات العلنية ، بسبب التوافق الذي تم بين بعض الأعضاء  المؤسسين وأعضاء المكتب التنفيذي المنتهية عهدته في جو  ساده التفاهم والهدوء ، حيث تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد للفترة 2006-2008 برآسة أ. سعد الزهري وهو أحد الأعضاء الشباب النشطين ، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة لدى كل أعضاء الاتحاد .هذا الجو شجع كذلك  أعضاء المكتب التنفيذي الجديد ومنحهم الثقة والأمان للعمل معا . 
لكن وفي الوقت الذي اتفق فيه كل أعضاء المكتب التنفيذي الجديد على العمل المشترك، و التعاون، والتضامن،ونبذ  الفرقة من أي نوع كانت ، من أجل خدمة  الأهداف المنشودة للاتحاد والرقي به إلى مصاف الاتحادات الدولية في المجال ، برزت خلافات كبيرة أخرى ،كانت اسبابها الرئيسية الواضحة تدور حول عدم وضوح  الصلاحيات في بعض الأحيان وحدوث تجاوزات بشأن استخدام هذه الصلاحيات أحياناً أخرى ، شددت الخناق على أعضاء المكتب التنفيذي الذين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمور أكثر فأكثر فيما بعد... ومع هذه التداعيات ، تطورت  الأزمة ووصلت إلى درجة تنظيم مؤتمر رسمي شرعي  في القاهرة حضرته الأغلبية من دول عربية عدة ومؤتمر آخر معارض غير رسمي في تونس باسم الاتحاد حدث هذا سنة 2008.

لقد كادت هذه الخلافات السابقة واللاحقة ، والتي تعود في أصولها ، إلى جذور واحدة ، تعصف بالاتحاد وبمكانته الدولية وبانجازاته العلمية التي حققها .

وقد بقي الاتحاد يتخبط في هذه المشاكل ، حتى جاء مؤتمر القاهرة ، فتمت مناقشة مشكلات الاتحاد ومستقبله بحضور عدد من مؤسسي الاتحاد وأعضائه ، ومن ضمنهم أ.د.وحيد قدورة  ود. بن ضيف الله، وطرحت بعض الآراء ، التي جرت حولها نقاشات مطولة ومعمقة ، تمت على هامش هذا المؤتمر ، وجرى تشكيل لجنة لتداول المشكلة ووضع تصورات لحلها . وقد توصلت هذه اللجنة إلى طرح تعديل النظام الاساسي للاتحاد والعمل على توضيح صلاحيات كل من الرئيس والأمين العام ، و توصيف مهام نائب الرئيس ، وهي الأمور التي لم تكن فيما نرى غائبة عن القانون الأساسي السابق ، لكن الجديد هو استحداث لجنة استشارية مرجعية تهدف إلى تقديم المشورة والرأي للمكتب التنفيذي بطلب من الرئيس وهي اللجنة التي تكون مرتبطة بالدورة الإدارية للاتحاد ، على أن يتم إما التجديد لها أو انتخاب لجنة أخرى مع انتخابات المكتب التنفيذي الجديد .

 وهذه التعديلات قد تم إقرارها في مؤتمر القاهرة .  وفي المؤتمر نفسه تم انتخاب المكتب التنفيذي برئاسة الأستاذ الدكتور حسن عواد السريحي ، وباقي الأعضاء وتم طرح تعديلات على الدستور تم إقرارها في مؤتمر بيروت اكتوبر 2010.

بعد مؤتمر القاهرة جاء التوافق الغالب خلال المؤتمرات اللاحقة وهي مؤتمر كل من الدار البيضاء في المغرب وبيروت في لبنان وقريباً مؤتمر الخرطوم في السودان. وحتما يحتاج الاتحاد إلى مزيد من تضافر جهود الجميع ، كل في مكانه، وفي حدود عمله ومهامه، وقدرته على العطاء والمشاركة، فالنجاح ، هو نتاج عمل الجميع .

3 ـ  الدستور بعد اقرار التعديلات 2010
ناقش أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في القاهرة 2008 مشروع تعديلات على الدستور وتم اقرارها في الجمعية العمومية لمؤتمر بيروت في اكتوبر 2010 .

4 - الدستور بعد اقرار التعديلات 2020

شُكلت لجنة تعديل النظام الاساسي في الجمعية العمومية لمؤتمر الاتحاد في تونس 2019؛ تختص بمراجعة النظام الاساسي واقتراح التعديلات المطلوبة التي تتوافق مع دساتير ولوائح الاتحادات والجمعيات المهنية العالمية، وقد تم التصويت الإلكتروني على التعديلات المقترحة نظرا لظروف جائحة كورونا واعتمادها في 2020. (رابط النظام الاساسي)

الهوامش :
(1) ـ خليفة، شعبان عبد العزيز. دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات والمعلومات. مج. 2. بيروت: الدار المصرية اللبنانية، 1999، ص. 152 وما بعدها.
(2) ـ صوفي، نور. الاتحاد العربي للمكتبات وللمعلومات بين الواقع والمستقبل: دراسة تقييمية ميدانية. مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات والمعلومات. معهد علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة، 2002. ص. 46.
(3) ـ المرجع نفسه. ص. 46.
 (4) ـ صوفي عبد اللطيف. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات. دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 1987. ص. 374.
(5) ـ خليفة، شعبان عبد العزيز. المرجع السابق. ص. 515.
    *- هي  السعودية، الجزائر، مصر، السودان، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، الكويت، الأردن، وتونس.
(6) ـ خليفة شعبان عبد العزيز. المرجع السابق، ص 517.
(7) ـ صوفي،  نور، المرجع السابق. ص. 50 وما بعدها.
(8) ـ خليفة، شعبان عبد العزيز. المرجع السابق، ص 530.
(9) ـ المرجع نفسه، 532.
(10) ـ المرجع نفسه، ص 531.
(11) ـ المرجع نفسه، ص 531.
(12) ـ خليفة شعبان عبد العزيز، المرجع السابق، ص 539.
(13) ـ المرجع نفسه، ص 537 – 541.
(14) ـ أنظر أعمال الندوة العربية الأولى للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول " التكشيف والتصنيف في مراكز المعلومات العربية " يليه مداولات ومناقشة مشروع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تونس: منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، مكتبة فهد الوطنية، 1991، ص –ص 127-170.
(15) ـ خليفة شعبان عبد العزيز، المرجع السابق، .
(16) ـ صوفي، نور. المرجع السابق. ص 53.
(17) ـ لمزيد من المعلومات أنظر: النظام الأساسي للاتحاد العربي للمكتبيين وأخصائي المعلومات، المحلية، المغربية للتوثيق والمعلومات، تونس: الجامعة التونسية، منشورات مركز البحوث في علم المكتبات والمعلومات، ع 4، مارس 1986، ص-ص 270-278.
(18) ـ صوفي نور، المرجع السابق، ص 56.
(19) ـ النظام الأساسي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .
(20) ـ تقنيات المعلومات والاتصالات.في الوطن العربي: تحديات المستقبل: وقائع المؤتمر 2 / الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تونس 18-21 جانفي 1989، جمع وتقديم عبد المجيد بوعزة، وحيد قدورة.- تونس: منشورات الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1991، ص 327 وما بعدها.
أنظر أيضا: خليفة شعبان عبد العزيز. المرجع السابق، ص – ص 564-565.
(21) ـ عليان ربحي مصطفى، النجداوي أمين، مبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، عمان،دار صفاء للنشر والتوزيع، 2005، ص 61.
(22) ـ تقنيات المعلومات والاتصالات.في الوطن العربي: تحديات المستقبل، المرجع السابق .