عقب ختام جلسات المؤتمر الخامس والثلاثون للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، أعلن الاتحاد عن عدد من النتائج والتوصيات التى ترائت لهم عقب انتهاء جلسات المؤتمر المتعددة وفقراته المتنوعة.
وأوضح الاتحاد النتائج والتوصيات حيث لخصها فى عدة نقاط، تمثلت فى الآتى:
** ضرورة وضع خطط تدريبية لتأهيل العاملين في مؤسسات المعلومات ودوائر الوثائق والمحفوظات تنمية المهارات الرقمية مجال المواطنة الرقمية وضرورة قياس تأثير هذه البرامج وحملات التوعية الموجهة لتعزيز قيم وممارسات المواطنة والهوية الرقمية التي تنفذها مؤسسات المعلومات وتوفير الحوافز اللازمة لذلك.
** تطوير واستكمال السياسات والتشريعات المتعلقة بالمواطنة والهوية الرقمية.
** تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية لتعزيز الإتاحة والوصول الحر إلى المعلومات لتعزيز ممارسات المواطنة الرقمية، إضافة الى تمكين برامج التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات ودوائر الأرشيف.
** بناء شراكات متعددة والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي لتنفيذ مبادرات وبرامج موجهة لتعزيز ثقافة الهوية الرقمية وممارسات المواطنة الرقمية.
** تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية لوضع إستراتيجيات تسهم فى رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين وتطوير برامج تدعم المواطنة الرقمية والهوية الثقافية تتناسب مختلف فئات المجتمع.
** دعم وتطوير المبادرات التي تعمل على حفظ وتوثيق التراث الفكري والمادي على المستويين الوطني والإقليمي.
** صياغة التشريعات والقوانين اللازمة لتنظيم حماية الملكية الفكرية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوحيد المعايير المتعلقة بها.
** إعادة النظر في البيئة التنظيمية للمكتبات الوطنية والبيئة القانونية والتقنية والمالية والبشرية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة مع ضمان التسيير الإداري العقلاني من خلال تطبيق حوكمة بيانات التراث التى تعد مبدأ مهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال تجسيد استراتيجية قائمة على معايير ومواصفات ذات جودة تحكم التراث الثقافي على المدى القريب والمدى البعيد.
** تصميم وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريجية شاملة تغطي جوانب الأمان الرقمي، وحماية الخصوصية، والاستخدام الآمن للإنترنت وتضمينها في المناهج الدراسية، مع ضرورة تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في تصميم الدروس التفاعلية، وتدريب المعلمين، وأمناء المكتبات على استخدامها بفعالية.
** توفير متطلبات الأمان والتشريعات القانونية التي تحمى النسخ الرقمية للوثائق التي يتم إنتاجها، وتسمح بعملية تداولها على المستوى المحلي والدولي ويليها عبر الإنترنت، وإخراجها من الحدود التي تطوق مجالها إلى تحقيق القيمة التنافسية مع ضمان الحفاظ على الهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وتوجيهها كي تكون منتجاً عالمياً قادراً على الانفتاح ومشاركة الثقافات العالمية.
** ضرورة وضع سياسات وتشريعات شاملة تتعلق باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي في مؤسسات المعلومات ودوائر الأرشيف.
** العمل على تطوير برامج تدريبية شاملة ومتكاملة تهدف إلى رفع وعي العاملين في مؤسسات المعلومات ودوائر الأرشيف بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءة معالجة وأرشفة المعلومات، وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لتطبيقها في إدارة ومعالجة التراث الفكري الشفهي والمكتوب، بما يضمن مواكبة أحدث التطورات التقنية في هذا المجال.