إعلان نتيجة التصويت على نظام الاتحاد المعدل

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل أجمعين .. أما بعد

 قدمت لجنة اصلاح النظام الأساسي نتيجة التصويت على النظام المعدل، ومسؤوليتي كرئيس للمكتب التنفيذي هي اعلان النتيجة نيابة عن المكتب التنفيذي، كما وردت من الأستاذ الدكتور عماد عيسى صالح، نائب الرئيس ورئيس اللجنة المكلفة من الجمعية العامة في نهاية هذا البيان.

 

ونظرا لما حصل من بعض الأفراد ومسؤولي جمعيات من تعليقات ومواقف كثير منها انفعالي، وهنا سنوضح ذلك بشكل قانوني وموضوعي، ولا نملك الا أن نعمل وفق القانون ولا نستطيع تجاهل أصوات الأعضاء او الرضوخ للمغالطات. وأتمنى أن يقبل الناس الحقائق ويتعاملوا معها بإيجابية. وليعرف ويتأكد جمهور الاتحاد ان الإدارة الحالية للاتحاد عملت وفق الأطر القانونية وصبرت وتحملت الاساءات والهجوم والتعليقات الخارجة أحيانا، ولكنها لم تخطيء وحاولت التوضيح والسكوت عن بعض الحقائق اكراما للأخوة والزملاء الأفاضل ولكن نحتاج لتوضيحها هنا لأن الأمر زاد عن حده ومن حق جمهور الاتحاد، بعد الأعضاء، أن نوضح بالقانون، ولابد أن يكون الحديث قانوني وسنلتزم بالمبادئ فقط ومصارحة جمهورنا ومن لا يريد الاقتناع ماذا عسانا ان نفعل. وما نوضحه هنا هو حرص منا على سلامة الاتحاد ونجاح عمله كمؤسسة.

 نضع النقاط التوضيحية في هذا البيان، ونتمنى عليكم قراءتها بعقلية منفتحة لديها قابلية الحوار والعمل المؤسساتي فنحن نعتز بالجميع.

 

-       في مؤتمر الاتحاد الثلاثين في جربة- تونس عام 2019، تم الطلب من الجمعية العامة التصويت حضوريا على تشكيل لجنة لإصلاح وتعديل النظام الأساسي وتكونت لجنة من خمسة أعضاء من خمس دول عربية:

أ.د. عماد عيسى رئيسا من مصر، أ. إيهاب محمود عضوا من السودان ، د. طارق الورفلي عضوا  من تونس و د. عبدالله المحضار عضوا من السعودية، أ.د. ناجية قموح عضوا من الجزائر.

تقوم اللجنة بدراسة النظام الداخلي للاتحاد بهدف إصلاحه، وهذا ما تقوم به كل المؤسسات والجمعيات في العالم للمحافظة على صحتها وضمان تطورها.

تعمل اللجنة على مسودة جديدة للنظام يتم إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية أي الأعضاء الفعليين، السارية عضويتهم عبر الإيميل للتصويت عليها بالرفض أو القبول.

ونذكر أن من اتخذ القرار هو الجمعية العامة وهي أعلى سلطة في الاتحاد، وأن الجمعية أيضا رتبت الخطوات وطلبت تنفيذها. القرار صدر في مؤتمر جربة والخطوات حددتها الجمعية العامة في تصويتها خلال جلسة في نهاية المؤتمر. ووافق أعضاء الاتحاد الحاضرون خلال الجمعية وبالطبع المصوتون من تنطبق عليهم الشروط..

بعد انتهاء التصويت، عبر الإيميل، تقوم اللجنة بكتابة تقرير عن النتائج وترسله الى مكتب التنفيذي. النتائج نهائية وليست للقبول أو للرفض. اللجنة مستقلة والمكتب لا يملك سلطة عليها.

 

-       تعبر النتيجة عن رأي أعضاء الجمعية العامة لأن التصويت حق للأعضاء الذين سددوا اشتراكات العضوية فقط من أفراد ومؤسسات. والممارسة بدأت في تونس بتصويت حضوري، و تفويض وتعيين لجنة لأداء مهام محددة وليس قرار المكتب التنفيذي. هذا يؤكد على معيارية الأداء واحترام القانون.

 

أكرر أيها الزملاء أن مرجعية الاتحاد هي الجمعية العامة. ودعوني أشرح هنا بعض النقاط بتفصيل أكثر وقد تضيء على مرجعية الخلاف وتزيل كل ما هو مصدر لسوء فهم:

 

-       تحدد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام أن من شروط العضوية تسديد رسوم العضوية للفئات أ و ب و ج.

-       يقول نص في الفصل الخامس في المادة السادسة للنظام المطبق أن الجمعية العامة للاتحاد تتألف من الأعضاء الأصليين المشار إليهم بالفقرة الأولى في المادة الثالثة. (فئات الأعضاء) وفي المادة السابعة نص واضح يقول تعتبر الجمعية العامة السلطة العليا للاتحاد. وهي التي فوضت بالتصويت الحضوري في جربة وحددت الخطوات.

-       اذا استعرضتم هذه الفقرات وطبقتوها، نستنتج ما يأتي : الجمعيات الأردنية، اللبنانية، والسورية للمكتبات والمتصرفيين في الأرشيف من تونس، بحسب النظام، ليسوا أعضاء منذ فترة ليست بقصيرة ولا يحق لهم المناقشة ونحن سكتنا احتراما وتقديرا للجميع. تطرقت الى هذه النقطة، ولله مرغما، من باب التوضيح فقط مع الاحترام والتقدير لكافة الجمعيات التي أوردتها هنا.

وإذا طبقنا أيضا ما جاء في العضوية، سنجد أن بعض الأخوة الأفاضل من الأردن الحبيب مثل د. نجيب والمجموعة التي أثارت الإشكالات في مدينة جربة هم ليسوا أعضاء ولم يدفعوا رسوم العضوية وهم يعرفون أنفسهم. وكان الأولى عدم دخولهم القاعة لأن الجلسة كانت للأعضاء، كما ان د. عيسى العسافين من سوريا ليس عضوا، و د. فوز عبدالله هو عضو بصفته الشخصية وليس الجمعية اللبنانية وله الحق في التصويت مثل بقية الأعضاء ولابد وان اللجنة تواصلت معه وارسلت له مثل غيره. وهكذا نحن نرى القانون ونحترم الجميع ونقدرهم.

نعطي كل الأعضاء حقوقهم ومساحتهم للمشاركة والمناقشة والتعبير لكن بالمقابل لديهم واجبات تجاه الاتحاد أولها تنفيذ شروط العضوية والالتزام بالنظام الداخلي وقوانين الاتحاد.

 

-       تعاملنا بكل احترام مع جمهورنا ولكن بعض الأطراف تخطت حدودها وبادلتنا بقلة الاحترام وعدم التزام اللياقة في التخاطب والتعاطي. أرادت أن تلعب دور الوصي على الاتحاد متخطية كل القوانين والأصول. ربما السبب هو زيادة الحرص، حسن نوايا، سوء نوايا، سوء تصرف.... لكن أطمئنهم أن اتحادنا في أياد أمينة ولن ننزلق الى المشاكل لأنها لن تفيد أحد وليس لدينا الوقت لها. ويجب ان تكون النوايا مخلصة للاتحاد فقط والعلم والمهنة

-       .الصوت العالي والاتهامات ونشر الشائعات والتعليق على نقاط دون فهمها ليست الحل بل منطق العقل والقانون هو الحل.

لم نتوقف عن التواصل مع أي طرف، استمعنا الى الجميع، قدرناهم وشرحنا لهم ما قمنا به وما عملته الجمعية العامة وتحملنا كل شيء احتراما لأشخاصهم الكريمة ولبلدانهم الغالية.

والله لم يكن ضعفا وانما قوة بالحق وتقديرا للجميع وقلنا نستمر، وعندما تم الإصلاح أيضا لم يقتنعوا واستمروا بالتعاطي السلبي.

أقول لهم أهلا وسهلا بكم اذا التزمتم بالاشتراك وأصبحتم أعضاء كما يقول النظام فهذا حق العضو وهذه هي ممارسات المؤسسات. الإفلا لا تسمح لغير العضو بالتصويت وأنتم تعرفون ذلك. وكل شيء يمكن إصلاحه وفق القانون وتقدموا بالمقترحات وتسير وفق المسار القانوني ، وهذه حقوق أعضاء الجمعية العامة وليس منة من المكتب التنفيذي فتعالوا وكونوا أعضاء واهلا بكم وفق القوانين.

 

-       نقطة مهمة، وأنا أعرف ما أقول، لا مرجعية لنظام الاتحاد الا النظام نفسه والجمعية العامة. تعالوا وشاركوا عبر اكتساب العضوية وقدموا المقترحات وفق النظام والفكر المؤسسي وأهلا بالجميع.

 

-       إن كل دساتير وأنظمة العالم هي أعمال إنسانية واجتهادات تحتمل الصواب وتحتمل اختلاف وجهات النظر حول بعض النقاط وليست مقدسة. ووفق المنظومة يمكن تطويرها ووفق النظام الأساسي وليس بالمشاغبة أو التطاول. بادروا وشاركوا وأصلحوا من داخل المنظومة.

 

-       أتمنى أن تنظروا للجوانب الكثيرة الإيجابية في هذا النظام الذي يؤكد على الفكر المؤسسي ويجعل من الاتحاد منظمة مؤسساتية تهتم بالعلم والمهنة والمتخصصين وهذا هو المهم والأهم، وان كانت هناك فقرات ربما لا تروق لي أو لأي فرد منا، أو تحتاج تطوير فعبر النظام أيضا نتعاون ونطورها.

 

يركز الاتحاد اهتمامه على المهنة والعلم والمتخصصين ويسعى لتطوير العلاقات بالمنظمات المتخصصة في المجال إقليميا ودوليا ويضع لجان متخصصة ويوضح آلياتها. في بعض الدول،

وفي مرات كثيرة، لم يستطع بعض الزملاء الحصول على التأشيرات فحرموا المشاركة في الجمعية  والتصويت وعالجها النظام الجديد.  كما أنه أخذ بعين الاعتبار اقتراحات نادى بها زملاء في الاتحاد.

 

انظروا في الإيجابيات، دعونا نسير وفق الأطر القانونية لمحاولة اصلاح ما يرى الأعضاء انه الاحق بالإصلاح والبركة في الأعضاء وجهودهم .

 

في النهاية، أتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء اللجنة التي عملت على التعديلات. أقول لهم شكرا على جهدكم وحرصكم وأشكر كل من أرسل داعما للتطوير وإرساء العمل المهني الصحيح ولمن يقرأ هذا البيان برغبة الفهم واحقاق الحق.

 

إعلان النتيجة بحسب ما وصلني من اللجنة المكلفة عبر رئيسها مشكورا:

نتيجة التصويت

-       إجمالي عدد أعضاء الجمعية العامة وفق القائمة التي تم استلامها(174) عضوا

-       حذف اسم عضو نظرا لوفاته (هيفاء فؤاد صايغ) فيصبح العدد     (173) عضوا

-       إجمالي عدد الأصوات الموافقة على التعديلات (نعم)                  (128) عضوا

-       إجمالي عدد الأصوات غير الموافقة على التعديلات (لا)               (11) أعضاء

-       إجمالي عدد الأعضاء الذين لم يصوتوا                              (34) عضوا

وبناء على ما سبق فقد وافق أكثر من ثلثي الأعضاء ممن يحق لهم التصويت على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وبذلك يعتبر النظام قد حظي بالموافقة النظامية.

 

ختاما أقول أننا سعينا ونسعى للإصلاح بصدق واخلاص لمصلحة الاتحاد وان يكون مؤسسة ، ونمد اليد لمن يرغب بالعمل الجاد الصحيح وفق المبادئ والقانون ولا أملك أنا والمكتب التنفيذي القدرة على التدخل أو تعديل أو تغيير أصوات الأعضاء.  وأتمنى ممن تحدث ونشر معلومات مغلوطة أن يقرأ ويتمعن في الدستور وسنرد ونوضح بالنقاط ونؤكد أن البعض لا يقرأ  أو قرأ ولم يستوعب. كما نؤكد على ان طريق الاصلاح والتطوير واحد فقط من داخل المنظومة عبر العضوية الصحيحة ودفع رسومها مثل ما يحدث في الافلا ولا حق لأحد بأن يغيب أصوات الأعضاء الذين صوتوا بالفعل ولذلك نعلنها  بشفافية.

نتمنى على الجميع الانضمام للعضوية والعمل سوية بروح الاتحاد للتطوير وكلنا الاتحاد.